المستشفى الجهوي "حسين بوزيان" بقفصة مؤسّسة عموميّة ذات صبغة إدارية تتمثّل مهامه خاصّة في معالجة الأمراض العادية والقيام بخدمات الطبّ العام وطبّ التوليد والإسعافات الاستعجاليّة وتأمين الإسعافات الطبّية والجراحيّة المتخصّصة.

 

وقد بيّنت أعمال الرقابة المنجزة بعنوان الفترة 2003-2007 والتي شملت مختلف أوجه التصرّف في شؤون المستشفى أنّ بعض جوانب التصرّف تحتاج إلى مزيد من التطوير تعلّق أهمّها بالتنظيم ونظام المعلومات والخدمات الصحّية والتصرّف في الأدوية وفي الشؤون الإدارية والمالية.

 

1- التنظيم ونظام المعلومات

 

لم يتمّ إعداد عقد أهداف خلال فترتي المخطّطين العاشر والحادي عشر كما أنّ الإجراءات المتبعة في تسيير الشؤون الإدارية والماليّة وفي التصرّف في شؤون المرضى ينقصها التوضيح ويتعيّن اعتماد دليل الإجراءات الخاصّ بالمستشفيات الجهويّة لضمان إحكام توزيع الصلاحيّات وحسن التنسيق بين المصالح.

 

كما يتعيّن تفعيل هياكل التسيير والمساندة على غرار مجلس المؤسّسة واللجان المتخصّصة مثل اللجنة الطبّية ولجنة حفظ الصحة ولجنة العلاجات واللجنة الاستشفائية لنقل الدم.

 

ولوحظ أنّ نظام المعلومات المعتمد لدى المستشفى تشوبه نقائص حدّت من الاستغلال الأمثل للمعطيات التي يوفرّها إذ لا يتمّ استغلال بعض التطبيقات المركّزة في حين يشهد البعض الآخر استغلالا جزئيا.

 

واتّضح أنّ حفظ الوثائق الإداريّة والملفّات الطبية لا يستجيب لقواعد التصرّف في الأرشيف.

 

2- إسداء الخدمات الصحّية

 

يشكو المستشفى الجهوي بقفصة نقصا في عدد أطباء الاختصاص أدّى إلى صعوبات في تأمين حصص الاستمرار الطبّي وإلى التمديد في آجال مواعيد العيادات الخارجية وإلى اضطراب نشاط اختصاصات الإنعاش والتبنيج والتصوير بالأشعّة.

 

واتّضح في جوان 2008  أنّ المستشفى يفتقر إلى بعض الأقسام الطبّيّة وأنّ عدد الأسّرة بلغ 256 سريرا عوضا عن 320 سريرا مثلما تمّ ضبطه بقرار من وزير الصحّة العمومية.

 

واتّضح أنّ شبكة معالجة الهواء والتكييف المركّزة منذ سنة 1983 لم يتمّ تعويضها أو إصلاحها وأنّ شبكة الغازات الطبّية المركّزة منذ سنة 1990 لم تعد تستجيب كما ينبغي لمتطلّبات عمل مختلف الأقسام الطبيّة. ولوحظ أنّ تجهيزات طبّية مخصّصة للأقسام يرجع تاريخ اقتنائها إلى سنة 1996 تشكو كثرة التعطّب.

 

ويواجه المستشفى صعوبات في مجال الطبّ الاستعجالي سواء فيما يتعلّق بالنقل الصحّي  أو بالاستقبال. وبالرغم من إعادة تهيئة الفضاء المخصّص لاستقبال المرضى بالقسم الاستعجالي فقد لوحظ تواصل الازدحام بشكل يحول دون تأمين عمليّات الاستقبال والتسجيل والتوجيه في أفضل الظروف.

 

3- التصرّف في الأدوية والمستلزمات الطبّية

 

تبيّن أنّ التطبيقة المتعلّقة بالتصرّف في الأدوية لا توفّر الضمانات اللازمة لمراقبة استهلاك هذه المواد. كما لا يخضع التصرّف في الأدوية التي نفدت مدّة صلوحيتها إلى إجراءات مضبوطة تمكّن من التحقّق من صحّة المعطيات المتعلّقة بها وكيفية إنجاز عمليات إتلافها في إطار الشفافية اللازمة.

 

واتّضح أنّ المعطيات المتعلّقة بدفاتر العلاج المجاني المسندة إلى أعوان الصّحة العموميّة لا تتمّ مراقبتها ولا يتمّ تحيين المعطيات المضمّنة بها. ويستدعي الانتفاع المجاني لأعوان الصحّة العمومية بالأدوية تدخّل سلطة الإشراف قصد مزيد تنظيم هذه العملية وتحديدها بشروط واضحة مع مراعاة القواعد المنطبقة على الأعوان العموميين في مجال التغطية الصحّية.

 

4- التصرّف المالي

 

تبيّن أنّ نظام الرقابة الداخليّة المعتمد لا يضمن تحصيل جميع الموارد الراجعة للمستشفى ولا يحول دون حصول بعض التجاوزات كتمتّع المرضى الخاضعين للتعريفة الكاملة بخدمات علاجية دون تسديد ما عليهم من معاليم.

 

واتّضح أنّ المستشفى لا يطالب بعض المضمونين الاجتماعيين بإمضاء التزامات لتسديد معاليم الخدمات المستوجبة بعنوان الإقامة في الحالة التي يتضح فيها أنّ وضعيّتهم غير مسوّاة مع هياكل الضمان الاجتماعي.

 

وتبيّن أنّ المستشفى لا يجري المتابعة الكافية لضمان خلاص الفواتير المرفوض خلاصها من قبل الصناديق الاجتماعية. واتّضح أنّ عددا من هذه الفواتير يتعلّق بمرضى أقاموا بالمستشفى لم يتم في شأنها إصدار أذون استخلاص حيث أنّ هذه الفئة من المرضى تصبح خاضعة آليا لنظام التعريفة الكاملة.

 

ويتعيّن على إدارة المستشفى اعتماد التعهّد الاحتياطي عند عقد النفقات وإنجازها كما عليها استعمال منظومة  "أدب مؤسّسات" لإصدار طلبات التزوّد.